هست ) و بعدا ضد ديگر مىخواهد موجود شود ، اينجا متوقّف بر عدم و ارتفاع ضد موجود است ( رفعا توقف هست ، ولى دفعا نيست ) اين همان نظريّه‌اى است كه الآن مطرح است و مرحوم آخوند آن را ردّ كرده و مىفرمايد كه مطلقا مقدميّت و توقّفى در ميان نيست و در اين جهت فرقى ميان ضد موجود و ضد معدوم وجود ندارد و همان‌جا هم كه ضدّى موجود شده و ضد ديگر بعدا مىخواهد موجود شود ، متوقّف بر عدم ضد موجود نيست ، بلكه به بيانى كه سابقا در جواب اوّل داشتيم ازآنجاكه وجود ضد حادث ، با ضد قبلى تنافى دارد ، قهرا با عدم آن جمع مىشود و وجود و عدم در يك‌مرتبه مىباشند ، نه اينكه طوليّت و ترتّب و توقّفى در ميان باشد . 3 - عدّه‌اى « 1 » مطلب را اين‌گونه معكوس كرده‌اند كه عدم هر ضدى وابسته به وجود ضد ديگر است و وجود مقدّمهء عدم است . اين نيز به همان بيان كه دو نظر قبل مردود شد ، مردود است . 4 - عدّه‌اى « 2 » گفته‌اند كه توقّف طرفينى است ، يعنى هم وجود هر ضدى وابسته به عدم ضد ديگر است و هم عدم هر ضدى وابسته به وجود ضد آخر است . اين نظريّه نيز باطل و مردود است ، ضمن اينكه محذور دور در اينجا حتمى است . 5 - رأى مشهور و مرحوم آخوند آن است كه از هيچ طرف مقدميّتى نيست . نه وجود ضد مقدّمهء عدم ضد ديگر است و نه عدم ضد ديگر مقدّمه وجود اين ضد است ، بلكه ضدّان در عرض هم بوده و هركدام با نقيض ديگرى هم در عرض هم مىباشند و مقدميّتى در بين نيست . نتيجه : مسلك مقدميّت به بيانات مختلف ردّ شد و تماما مربوط به صغرى بود كه عدم ضد مقدّمهء وجود ضد ديگر باشد و اشكال كبروى نكردند ، چون خود آخوند كبرى را قبول دارند كه مقدّمهء واجب ، واجب است ؛ ولى متأخرين فرموده‌اند كه برفرض مقدميّتى در ميان باشد ، اصلا قبول نداريم كه مقدّمهء واجب ، واجب باشد تا نتيجه بگيريد . مضافا اينكه

--> ( 1 ) - به نقل مطارح الانظار ، ص 108 ، از قول كعبى . ( 2 ) - مطارح الانظار ، ص 108 ، از حاجبى و عضدى نقل كرده .